محرمانه بودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی دلیلی بر عدم ارائه آن نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۰۹۷۹
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسعودی فر، در نشست هم اندیشی و اقدام برای کارشناسی مصوبات و مقرره‌های بارگذاری شده در سامانه ۱۲۰ که با حضور نمایندگان کانون وکلا تشکیل شد، پرداختن به موضوع حقوق عامه را یکی از کارکردهای اصلی مرکز وکلا دانست و افزود: نهاد وکالت باید از فعالیت صرف وکالت خارج شده و اجرای رسالت اجتماعی را نیز عهده‌دار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به شکل گیری معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲ و به منظور حفظ و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان اشاره کرد و گفت: شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آئین نامه‌ها و مقرره‌ها» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حفظ حقوق عامه است که این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، به‌عنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می‌کند و در صورت صدور رأی نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه‌ای در این زمینه، تصریح کرد: سامانه‌ای تحت عنوان ۱۲۰ راه اندازی و به تمامی دستگاه‌های اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یک‌ماه باید مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکارهای لازم را تدوین کرده تا اگر مقرره‌ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های دیوان ابطال و یا اصلاح شود.
وی افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی قید محرمانگی برای مصوبات و مقرره‌های خود ایجاد کرده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری می‌کنند در صورتی که محرمانه بودن مصوبه‌ای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نیست و تنها نحوه ارائه آن متفاوت است.
مسعودی فر با اشاره به چالش‌های موجود در احیای حقوق عامه در کشور تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آن است و زیر ساخت‌های لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور می‌تواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد.
در ادامه این نشست مشترک نیز وکلا ضمن تشکر از ابتکار عمل دیوان عدالت اداری در تشکیل این گونه جلسات نقطه نظرات خود را بیان داشته و خواستار تعامل بیشتر به جهت احیای حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شدند.
در پایان نیز مقرر شد برای وکلایی که از سوی کانون وکلا معرفی می‌شوند در سامانه ۱۲۰ به جهت ارائه نظریه مشورتی در خصوص ارزیابی مصوبات و مقرره‌ها، دسترسی ایجاد شود تا بتوانند به صورت برخط موارد را رصد، پایش، کارشناسی و اظهارنظر کنند.
کد خبر 6049626منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی دستگاه های اجرایی قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور مترو رضا مراد صحرایی تهران وزارت آموزش و پرورش سازمان تعزیرات حکومتی سیل سیستان و بلوچستان کمیته امداد امام خمینی آلودگی هوا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فراجا دستگاه های اجرایی دیوان عدالت اداری حفظ حقوق عامه مقرره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
به نقل از روابط عمومی مرکزنوسازی و تحول اداری، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکار‌ها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبرد‌ها و راهکار‌هایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»